بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری مزید بر علت شده تا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی قادر به تسویه دیون خود نباشند.
استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر ازجمله راه‌های تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و خدماتی کشور می باشد.
همچنین مسیری برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده بوده است.
درعین‌حال لزوم بازپس‌گیری منابع صندوق به ارز، آسیب‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نوسانات ارزی را افزایش می‌دهد.
بازپرداخت وام‌های دریافتی باید به ارز صورت گیرد و هرگونه افزایش نرخ آن می‌تواند ارزش اقساط را به چندین برابر افزایش دهد.